به نقل از «ایسنا»

جزئیات جدید از پرونده سرقت قرن در عراق

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۵۹۱

نخست‌وزیر عراق در سخنانی از بازیابی بخشی از مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار اختلاس شده از سازمان مالیاتی این کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شفق نیوز، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی به آخرین جزئیات پرونده اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری شبکه‌ای از مشاغل و مقامات از سازمان مالیاتی این کشور پرداخت که به پرونده "سرقت قرن" معروف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این باره اظهار کرد: حدود ۱۸۲ میلیارد دینار عراقی یا ۱۲۵ میلیون دلار از مبلغ اختلاس شده از طریق مصادره اموال و دارایی‌های یک تاجر همدست در این پرونده فساد بازیابی شده و تا دو هفته دیگر به حساب خزانه عراق باز خواهد گشت.

نخست‌وزیر عراق افزود: کل مبلغ اختلاس شده در پرونده "سرقت قرن" حدود سه تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ هزار دینار عراقی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تحقیقات ادامه دار در این پرونده هیچ فرد و یا شخصی را مستثنا نخواهد کرد و دولت درحال تلاش برای بازیابی کل مبلغ اختلاس شده است.

السودانی همچنین هویت برخی متهمان این پرونده را فاش کرد.

علی‌رغم لایه‌های حفاظتی، اخیرا حسابرسان در عراق طرح عظیمی را کشف کردند که در آن شبکه‌ای از مشاغل و مقامات حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سازمان مالیاتی این کشور اختلاس کرده‌اند.

گزارش حسابرسان که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده و اولین بار روزنامه گاردین آن را گزارش داد، نشان می‌دهد که سرقت توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده است. در سیستم پارتی‌بازی عمیقاً ریشه‌دار در عراق، چنین افرادی اغلب با جناح‌های سیاسی قدرتمند ارتباط دارند.

این توطئه ماه گذشته و زمانی آشکار شد که حسابرسی داخلی وزارت دارایی عراق اعلام کرد که کمیسیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است.

این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک پرداخت شده بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.

در این حساب میلیاردها دلار سپرده شرکت‌ها وجود داشت که قرار بود پس از کسر مالیات و ارائه صورت‌های مالی به‌روز شده به آنها بازگردانده شود. گفته می‌شود که این پنج شرکت بدون واریز مبلغی، با کلاهبرداری استرداد مالی انجام دادند.

به گفته یک مقام مسئول، زمانی که وزیر دارایی عراق در مورد موجودی باقی‌مانده در این حساب جویا شد، سازمان مالیاتی این کشور اعلام کرد که حدود ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار دارد، اما بازرسی بیشتر نشان داد که موجودی واقعی به ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عراق اختلاس محمد شیاع السودانی تحولات عراق سازمان مالیاتی این کشور ۲ ۵ میلیارد دلار اختلاس شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال  گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.

وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.

 ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد

به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.

حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران

وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا